البديل التونسي: دخلنا فعليا مرحلة الفقر المائي وهذه رؤيتنا

16/08/2019

 أعلن البديل التونسي عن رؤيته الواضحة والدقيقة لتحقيق الأمن المائي ومجابهة خطر العجز المائي الذي يهدد البلاد.

وفي ما يلي أهم نقاط رؤية البديل التونسي لمجابهة خطر شح المياه والفقر المائي الذي تواجهه بلادنا:

-إطلاق خطة عاجلة تهدف لحسن التصرف في الإمكانيات المائية الموجودة وإطلاق برنامج عاجل لصيانة شبكات توزيع المياه الصالحة للشرب وجميع الأجهزة التابعة (الضخ)، مع العلم أنه ما لا يقل عن 20 بالمئة من المياه الموجهة للاستهلاك يتم تبذيرها بسبب قلة الصيانة في شبكات التوزيع .

-إطلاق برنامج لصيانة السدود والقيام بعمليات جهر بتكنولوجيات حديثة وذلك بهدف الرفع من طاقة استيعابها وتخزينها.

-إطلاق مشاريع لتوسيع مراكز التجميع والتوزيع والترفيع من طاقة استيعابها وانجاز خزانات مياه جديدة.

-إطلاق مشاريع لانجاز خزانات مياه خاصة بالتجمعات السكانية في الجهات الداخلية والأرياف والمناطق الصحراوية وذلك للحد من أزمة العطش وانقطاع المياه التي تعيشها هذه المناطق .

-إطلاق مشاريع لتحلية المياه المالحة الغير مشطة المتواجدة في المائدة المائية الباطنية بالمناطق الصحراوية ومناطق الجنوب التونسي، وذلك باستعمال الطاقة المتجددة بتكلفة غير باهظة وباستعمال التكنولوجيات الحديثة.

-إطلاق مشاريع تركيز عدد من محطات تحلية مياه البحر بالاعتماد على تكنولوجيات متطورة.

-وضع برنامج عاجل لترشيد استهلاك الموارد المائية الباطنية ومنع استنزافها.

-توعية المواطنين على ترشيد استهلاك المياه وتشجيعهم على بناء مراكز تخزين للمياه في منازلهم يتم استغلالها في الشؤون المنزلية مثل التنظيف، على سبيل المثال... في عديد الدول يشترط على المواطن بناء مركز منزلي لتجميع المياه للحصول على رخصة بناء.

-بعث مراكز بحوث علمية من مهامه العمل على تطوير تكنولوجية تحلية المياه والتخفيض من كلفتها، وتطوير تقنيات الري لحسن استغلال المياه في القطاع الفلاحي، بالإضافة الى تطوير إدارة المياه وحسن استغلالها و تثمينها.

كما سيعمل هذا المركز على توقيع اتفاقيات مع البلدان الرائدة في مجال حسن التصرف في المياه للاستفادة من خبراتها وتجاربها في هذا المجال.

-إطلاق مشروع متكامل لترشيد استهلاك المياه في المجال الفلاحي ومزيد تعميم نظم الري الحديثة حتى نخفض من تبذير المياه .

-وضع خطة متكاملة لتزويد الفلاحين والأنشطة الفلاحية بمياه الري.

-تطوير آليات معالجة المياه المستعملة ووضع سياسة لتحفيز وتشجيع استعمال المياه المعالجة في الأنشطة الفلاحية.

-تغيير تام لإستراتجية تعبئة وإدارة المياه من إدارة العرض إلى إدارة الطلب وذلك لأن أكثر من 96 بالمئة من طاقة المياه التي يمكن تعبئتها انتهت لكن إهدار وعدم استعمال المياه برشد هو الإشكال.

"عديد الأرقام والمؤشرات تؤكد انو اذا ما تحركناش بالفاعلية المطلوبة لبلادنا باش تهددنا مخاطر اقتصادية واجتماعية وصحية كبيرة خاصة في افق 2025."

المهدي جمعة

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لنمنحك أفضل تجربة مستخدم ممكنة.